الخدمات والمجالات

يكرس المكتب جهوده لتقديم خدمات دفاع جنائي شاملة تغطي جميع مراحل الإجراءات القانونية بدءً من مرحلة التحقيق وصولًا إلى المحاكمة والاستئناف. ويتعامل المكتب مع القضايا المتعلقة بـ الاحتيال، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والجرائم المالية، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الإماراتية، مع التركيز على حماية حقوق الموكلين وضمان عدالة ونزاهة الإجراءات القضائية. يعتمد العمل على آليات دفاع دقيقة ونهج قانوني متوازن يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة ضمن الأطر القانونية المعمول بها. كما يقدم المكتب استشارات وقائية متخصصة في مجالات الامتثال المؤسسي، وإدارة المخاطر الجنائية، والتحقيقات الداخلية، بما يسهم في صون السمعة المهنية وحماية المركز القانوني للموكلين وضمان استقرار أعمالهم.

نساعد عملاءنا في تأسيس وإدارة الأعمال ضمن جميع الاختصاصات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك البرّ الرئيسي، والمناطق الحرة. يقدم فريقنا المتخصص في القانون التجاري والشركات دعمًا متكاملًا يشمل اختيار الهيكل القانوني المناسب، وصياغة اتفاقيات الشركاء، والحصول على التراخيص اللازمة. كما نقدم الاستشارات المتعلقة بـ عمليات الدمج والاستحواذ وحوكمة الشركات. هدفنا هو تبسيط عملية التأسيس مع ضمان الامتثال التام لقوانين ولوائح دولة الإمارات. وبفضل خبرتنا المحلية العميقة ورؤيتنا العالمية، نساعد عملاءنا على إطلاق وتطوير أعمالهم بنجاح في بيئة الإمارات الاقتصادية الديناميكية والمتطورة.

نحمي الإبداع والابتكار من خلال تقديم خدمات شاملة في مجال الملكية الفكرية، تشمل التسجيل، والتنفيذ، وتسوية النزاعات. يساعد فريقنا العملاء في تسجيل العلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع والأسرار التجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نقدم خدمات تدقيق الملكية الفكرية، واتفاقيات الترخيص، واستراتيجيات حماية العلامة التجارية. وفي حال وقوع أي انتهاك، نمثّل عملاءنا أمام المحاكم والجهات المختصة للدفاع عن حقوقهم. يولي مكتبنا عناية خاصة بمجال الملكية الفكرية، من خلال تقديم خدمات قانونية متكاملة تضمن حماية الحقوق الإبداعية والتجارية لعملائنا، وصون علاماتهم وأعمالهم من أي انتهاك، مع الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية التي تنظم الابتكار والملكية الفكرية في دولة الإمارات.

يتولى المكتب تقديم خدمات تحكيم وإجراءات متخصصة احترافية وفق أعلى المعايير القانونية باعتبارها بديلاً فعّالًا واقتصاديًا وسريًا عن التقاضي أمام المحاكم. يشمل نطاق العمل القضايا التجارية والإنشائية والاستثمارية أمام هيئات التحكيم المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، ومركز التحكيم التابع لسوق أبوظبي العالمي (ADGM Arbitration Centre)، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم)، وغيرها من المراكز الإقليمية المعترف بها. تغطي الخدمات جميع مراحل التحكيم، بدءًا من صياغة بنود التحكيم في العقود، مروراً بإدارة الإجراءات، وانتهاءً بتنفيذ الأحكام الصادرة. ويتم التركيز على تحقيق تسويات عادلة وسريعة من خلال نهج قانوني دقيق ورؤية استراتيجية تراعي الأهداف التجارية والاستثمارية للأطراف المعنية.

توفر استشارات قانونية متعمقة في مجالات القوانين والأنظمة الضريبية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضرائب العابرة للحدود. وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الامتثال الضريبي، وتقليل المخاطر المالية، وتحقيق كفاءة ضريبية مستدامة تسهم في دعم النمو التجاري وتحقيق التوازن بين الالتزامات القانونية والأهداف المؤسسية.

يقدم مكتبنا خدمات متكاملة في مجال الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2021. نعمل على تسوية النزاعات بطرق ودّية تحفظ العلاقات التجارية وتقلل التكاليف الزمنية والمالية، مع ضمان العدالة والسرية والالتزام بأعلى المعايير القانونية والمهنية.

يتولى المكتب معالجة جميع المسائل المتعلقة بقانون الملكية العقارية، بما في ذلك عمليات البيع والشراء، والتأجير، والتطوير العقاري، وتسوية المنازعات. يقدم المكتب دعمه القانوني للمطورين والمستثمرين والمالكين والمستأجرين في مجالات الامتثال التنظيمي، والفحص القانوني (العناية الواجبة)، والتفاوض على العقود. يعمل فريقنا على ضمان سير المعاملات العقارية بسلاسة وتقليل المخاطر في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية، كما يمثّل العملاء في نزاعات الملكية، ومطالبات المقاولات، وقضايا تسجيل الأراضي. وبفضل المعرفة العميقة بقوانين العقارات في دولة الإمارات والسوق العقاري الديناميكي، يقدم المكتب استشارات قانونية موثوقة تضمن حماية الاستثمارات وتحقيق نمو عقاري مستدام.

يعمل فريق الامتثال والتحقيقات في المكتب على دعم العملاء في الوقاية من المخاطر القانونية، والكشف عن حالات سوء السلوك المؤسسي والاحتيال والمخالفات التنظيمية، والتعامل معها بفعالية وكفاءة عالية. يشمل نطاق العمل تطوير وتنفيذ برامج الامتثال، وإجراء التحقيقات الداخلية، وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة ضمن إطار قانوني متكامل ومتوافق مع التشريعات السارية. يتولى فريقنا المتخصص في الجرائم المالية و إدارة القضايا المتعلقة بـ الاحتيال المالي، والفساد، والرشوة، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، مع التركيز على إدارة المخاطر، والحماية القانونية، وترسيخ مبادئ النزاهة المؤسسية. ومن خلال نهج سري واستراتيجي في معالجة القضايا الحساسة، يحرص المكتب على حماية سمعة عملائه ومصالحهم، وضمان الامتثال الكامل لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية للحوكمة والامتثال.

يتولى المكتب تقديم استشارات قانونية متخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء وحملة الوثائق، تغطي جميع الجوانب المرتبطة بقوانين التأمين المحلية والدولية. يشمل نطاق الخدمات إعداد وصياغة وثائق التأمين، وإدارة المطالبات، وتسوية المنازعات، وضمان الامتثال التنظيمي وفق أعلى المعايير القانونية. ويمتاز فريق العمل بخبرة واسعة تمتد عبر مختلف قطاعات التأمين، بما في ذلك التأمين الصحي، وتأمين الحياة، وتأمين الممتلكات، والتأمين البحري، وتأمين المسؤولية المدنية. ويركّز المكتب على حماية المصالح المالية للعملاء، وتقليل المخاطر، وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، من خلال مزيج من الخبرة القانونية والرؤية العملية للسوق. وبفضل الفهم العميق للأنظمة الإماراتية والمعايير الدولية، يقدم المكتب حلولاً قانونية مبتكرة وفعّالة تضمن الامتثال التنظيمي وتعزّز الثقة بين جميع أطراف قطاع التأمين.

يخصص المكتب خبراته وموارده لـ تقديم دعم قانوني شامل ومتكامل في جميع المسائل المتعلقة بـ علاقات العمل، بما في ذلك صياغة العقود، وتسوية النزاعات، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح. ويقدم فريقنا من خبراء قانون العمل المشورة لكلٌ من أصحاب العمل والموظفين بشأن الحقوق والالتزامات وآليات تسوية النزاعات وفقاً لأحكام قوانين العمل الإماراتية. كما يتولى المكتب إعداد وصياغة عقود العمل، وإدارة حالات إنهاء الخدمة، ومتابعة إجراءات الوساطة أو التقاضي، مع الحرص على تحقيق العدالة، والالتزام القانوني، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومنسجمة. إضافة إلى ذلك، يقدّم المكتب استشارات استراتيجية متخصصة في مجالات إعادة هيكلة الوظائف، وسياسات الموارد البشرية، والمسائل المتعلقة بالإقامة والهجرة، لتمكين العملاء من مواجهة تحديات سوق العمل بثقة وكفاءة عالية.

يعنى المكتب بتقديم دعم قانوني شامل ومتكامل في جميع جوانب إدارة القوى العاملة، وتعويضات التنفيذيين، وهياكل الحوافز. يقدم فريقنا المتخصص الاستشارات القانونية لأصحاب العمل بشأن عقود العمل، والسياسات الداخلية، وتسوية النزاعات بما يتوافق مع قوانين العمل الإماراتية. وفي المقابل، نحرص على تمثيل الموظفين بعدالة وضمان حماية حقوقهم بشكل فعّال، مع تصميم خطط حوافز مبنية على الأداء تتماشى مع أهداف العمل وتراعي الالتزام القانوني الكامل. نقوم على دمج الرؤية الاستراتيجية مع الإرشاد العملي لتعزيز الاستقرار، والإنتاجية، والامتثال داخل بيئة العمل. ويتمثل هدفنا في تمكين الشركات والمهنيين من تحقيق النجاح والنمو في إطار قانوني عادل وشفاف.

يولي المكتب اهتمامًا خاصًا بتقديم دعم قانوني إنساني وسري في القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، والولاية. وانطلاقاً من إدراكنا العميق لحساسية النزاعات الأسرية وأبعادها الإنسانية، نسعى دائمًا إلى تسويتها وديًا كلما أمكن ذلك حفاظًا على استقرار الأسرة وكرامة أطرافها. يجمع فريق محامينا بين التعاطف الإنساني والاحترافية القانونية العالية لضمان حماية حقوق العملاء وتحقيق نتائج عادلة ومتوازنة. نمثل كلاً من المواطنين والمقيمين مع مراعاة الاختلافات الدقيقة بين القوانين الإماراتية وأنظمة الأحوال الشخصية المتنوعة. وسواء من خلال الوساطة الودية أو عبر إجراءات التقاضي أمام المحاكم، نحرص على تقديم حلول قانونية مخصصة تضع مصلحة الأسرة واستقرارها في المقام الأول.

يكرس المكتب جهوده لتوفير دعم قانوني متكامل يغطي جميع مراحل صفقات الاستثمار الخاص، بدءاً من تأسيس الصناديق وإدارة المحافظ، مروراً بعمليات الاستحواذ والخروج من الاستثمارات. يعمل فريق العمل لدينا على تقديم المشورة للمستثمرين وصناديق الاستثمار والشركات المستهدفة في هيكلة الصفقات، وإجراء العناية القانونية الواجبة، والتفاوض على الاتفاقيات بما يتماشى مع القوانين الإماراتية وأفضل الممارسات السوقية. ويعتمد نهجنا على الجمع بين الرؤية التجارية والدقة القانونية لتعظيم قيمة الاستثمارات وتقليل المخاطر. ومن خلال خبرتنا في التعامل مع الاستثمارات في مراحلها المبكرة وصفقات الاستحواذ الكبرى، نحرص على ضمان الامتثال، والسرية، وسرعة التنفيذ. وتسهم خبرتنا العميقة في مجال الملكية الخاصة في تمكين عملائنا من تحقيق النمو الاستراتيجي والنجاح المستدام ضمن بيئة استثمارية تنافسية ومتطورة.

يختص المكتب بتقديم استشارات قانونية واستراتيجية للشركات والمؤسسات والدائنين وأصحاب المصالح الذين يواجهون تحديات مالية. مع تقديم الدعم في عمليات إعادة الهيكلة، والتصفية، واسترداد الديون وفقًا لقوانين الإفلاس السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف استعادة التوازن المالي وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق الاستقرار المؤسسي. يشمل نطاق العمل وضع وتنفيذ استراتيجيات التحوّل وإعادة الهيكلة، والتفاوض مع الدائنين، وتسويات الإعسار، وإجراءات الإفلاس، بما يتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة الإماراتية المنظمة للإفلاس وإعادة التنظيم المالي. يتم التركيز على تحقيق الاستقرار التشغيلي، وحماية الأصول، واستعادة القيمة المؤسسية، مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين وحماية مصالح الأطراف ذات الصلة. وتقدم حلول قانونية مبتكرة تجمع بين الرؤية التجارية والنهج العملي، بما يضمن استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي المستدام في مختلف الظروف الاقتصادية.